الشروط والأحكام

• «الشركة» — تعني شركة قنطار للاستشارات المسجلة في إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
• «المستخدم» أو «العميل» — أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يستفيد من الخدمات.
• «الخدمات» — الاستشارات الإدارية والتنفيذية التي تقدمها الشركة وفق الوصف المعلن.
• «الاتفاقية» — هذه الشروط والأحكام مجتمعةً مع أي عقد خدمات موقّع بين الطرفين.
• «المحتوى» — النصوص والتقارير والملفات التي تُنتجها الشركة ضمن الخدمة المتفق عليها.

باستخدامك للموقع أو التواصل مع فريقنا بهدف الاستفادة من الخدمات، فإنك تُقرّ بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها. إن كنت تمثّل مؤسسة، فإنك تضمن بذلك صلاحيتك للقبول نيابةً عنها.

يُشترط أن يكون العميل بالغاً لا يقل عمره عن 18 عاماً، أو شركةً مرخّصة وفق القانون الإماراتي.

تقدم قنطار ثلاث خدمات استشارية متخصصة:

تتوفر الخدمات للعملاء المقيمين في دولة الإمارات وعموم منطقة الخليج. قد تخضع بعض الجوانب لقيود جغرافية محددة.

لضمان جودة الخدمة وسير العمل بشكل سليم، يتعهد العميل بما يلي:

• تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند التسجيل أو طلب الخدمة.
• الحضور والتفاعل خلال الجلسات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
• عدم مشاركة المحتوى أو التقارير المقدمة مع أطراف خارجية دون إذن كتابي مسبق.
• الامتناع عن استخدام الموقع أو الخدمات لأي غرض غير مشروع أو مخالف للتشريعات الإماراتية.
• عدم محاولة الوصول غير المخوّل إلى أنظمة الشركة أو بيانات عملاء آخرين.

يحتفظ موقع قنطار وجميع محتوياته — من نصوص ومنهجيات وتصاميم — بحقوق الملكية الفكرية كاملةً لصالح الشركة ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

تمنح الشركة العميل رخصة استخدام محدودة وغير حصرية للمحتوى الذي أُنتج خصيصاً له ضمن نطاق الخدمة المتفق عليها، وللاستخدام الداخلي فحسب.

يُحظر إعادة نشر أي محتوى من الموقع أو المواد الاستشارية أو بيعها أو توزيعها دون إذن خطي مسبق.

تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يُفصح عنها العميل خلال تقديم الخدمة، ولا تُشاركها مع أطراف ثالثة إلا بموافقة كتابية صريحة أو وفقاً لمتطلبات قانونية. يسري هذا الالتزام خلال مدة الاتفاقية ولمدة سنتين بعد انتهائها.

يُقدَّم الموقع «كما هو» دون ضمانات بعدم الانقطاع أو الخلو من الأخطاء التقنية.

لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية الناجمة عن استخدام الخدمات أو الاعتماد على توصياتها. يُحدَّد الحد الأقصى للمسؤولية المالية للشركة بقيمة المبالغ المدفوعة فعلياً مقابل الخدمة موضوع النزاع.

يحق لكل طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مسبق لا يقل عن 14 يوماً، مع تسوية المستحقات عن العمل المنجز حتى تاريخ الإنهاء.

يحق للشركة إنهاء التعاقد فوراً في حال إخلال العميل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في هذه الشروط.

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشريعات إمارة الشارقة. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى حله بالتفاوض الودي خلال 30 يوماً.

إن تعذّر ذلك، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في إمارة الشارقة أو مراكز التحكيم المعتمدة، وفق ما يتفق عليه الطرفان.

تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. تُنشر التغييرات على الموقع مع تحديث تاريخ السريان. يُعدّ استمرار استخدام الخدمات بعد الإشعار موافقةً على الشروط المحدّثة.